به نقل از «الف»

بی‌عملی و ابهام؛ سیاست موجود در مواجهه با افسارگسیختگی ارز!

تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۰۱۹۸۱

به گزارش الف، نرخ ارز هر روز بالاتر رفته و مرزهای جدیدی را در می نوردد اما با این وجود، سیاستگذاران و متولیان امر در واکنش به این مسئله به جای اتخاذ رویکردهایی که التهابات بازار را کاهش دهد، به گفتار درمانی پرداخته و هیچ‌گونه اقدام عملی در جهت کاستن از شرایط موجود مشاهده نمی‌شود. بر کسی پوشیده نیست که نرخ ارز و به خصوص دلار در اقتصاد ایران از اهمیت خاصی برخوردار بوده و اثرات تصاعدی  در دیگر بازارها دارد؛ مسئله‌ای که در نوع خود یک ضعف ساختاری برای اقتصاد ایران تلقی می‌شود اما انکارنشدنی است و در شرایط کنونی باید برای آن چاره‌جویی کرد و با گفتاردرمانی و یا اتخاذ سیاست مبهم وضعیت معیشتی جامعه رنگ آرامش به خود نخواهد دید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چه کسی افسار دلار را خواهد کشید؟

در بحبوحه افسارگسیختگی قیمت دلار، حداقل انتظار از وزیر اقتصاد، بانک‌مرکزی و حتی نمایندگان مجلس این است که به چاره‌جویی و راه‌حل عملی برای کشیدن ترمز قیمت ارز برسند اما شرایط حاکی از آن است که نه دولت و نه مجلس، اراده و شاید توان لازم را برای مدیریت شرایط ندارند و به نوعی در حال انداختن توپ در زمین یکدیگر هستند. 

روز گذشته احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و علی صالح‌آبادی، رئیس بانک‌مرکزی در مجلس حاضر شده و توضیحاتی را درباره شرایط بازار ارز ارائه دادند که از این اظهارات راه‌حل خاصی برای بیرون‌آمدن از شرایط فعلی برداشت نمی‌شود.

علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک‌مرکزی، در دفاع از عملکرد خود مدعی شد که «در بازارهای رسمی کشور که عمده عرضه کشور در این بازارها انجام می‌شود کاملاً متعادل است و هیچ کمبود و مشکلی در این سامانه ها وجود ندارد و آن چیزی که نرخ ارز از آن متأثر است در بازار غیررسمی است که سطح و حجم آن نسبت به بازار رسمی بسیار کوچک‌تر است.»

گویا برای رئیس بانک‌مرکزی قیمت ارز در کف‌ بازار رسمیت نداشته و تنها نرخ‌های مرجع، همچون نرخ ارز نیمایی برای ایشان ملاک است که البته در تعیین قیمت کالاها و خدمات، این نرخ کف بازار است که تعیین‌کننده است!

البته احسان خاندوزی وضعیت آشفته و بی‌ثبات کنونی را موقتی دانست و اظهار کرد:«در عرض یک ماه بازار ارز ازسوی بانک مرکزی سامان‌دهی خواهد شد. امیدواریم با همدلی بین سه‌قوه از بی‌ثباتی موقت بگذریم؛ ضمن اینکه ۲۱ شهریور امسال در نامه‌ای به رئیس مجلس خواسته بودم یک ابزار کنترلی برای کنترل تقاضاهای دلالی، سفته‌بازی و سوداگری بازار ارز ایجاد شود. همچنین تصویب طرح مالیات بر سوداگری و عایدی سرمایه به دوران سوداگری و سفته‌بازی در بازار ارز خاتمه می‌دهد که۱۰۰ درصد آماده اجرای آن هستیم.»

اگرچه خاندوزی و صالح‌آبادی به عنوان متولیان اصلی بازار ارز باید پاسخ‌گوی قیمت‌ها و شیب تصاعدی آن باشند اما مجلس شورای‌اسلامی در جایگاه قانون‌گذار هم کاستی‌ها و تعلل‌هایی داشته که نتایجش را در این روزها به وضوح شاهدیم. نقش جولان دلالان و سفته‌بازان به عنوان شتاب‌دهنده‌های نابسامانی بازار، اظهر من‌الشمس است و این افراد بدون هیچ‌محدودیتی در حال گل‌آلودکردن اوضاع هستند و جالب اینکه قانون مالیات بر عایدی سرمایه که تا حدی امکان فعالیت آزاد دلالان را می‌گیرد، همچنان در پیچ‌وخم کمیسیون‌‌ها و صحن مجلس معطل مانده است!

این افزایش قیمت‌ها دلایل اقتصادی دارد؟

باید تاکید کرد که در توضیح علل افزایش قیمت ارز، شرایط سیاسی کشور و التهاباتی که در کف خیابان‌ها شاهد بودیم در رقم‌زدن وضعیت کنونی بی‌تاثیر نبوده اما نمی‌توان آن را تنها عامل یا حتی مهمترین عامل قلمداد کرد. تجربه سال‌های اخیر در دو مقطع ۹۶ و ۹۸ به ما می‌گوید که ناآرامی‌های کف خیابان مساوی است با افزایش نرخ ارز و این تجربه امسال هم تکرار شد. اما این به معنای اثرگذاری مطلق نیست، بلکه یکی از عللی است که همواره تاثیرگذار بوده و علل اصلی را باید در جایی دیگر جست و آن مربوط به سیاست‌های بانک‌مرکزی و دولت است. 

روز گذشته که وزیر اقتصاد در توجیه وضعیت بازار ارز، اغتشاشات خیابانی را یکی از عوامل ذکر کرده بود، روح‌الله ایزدخواه نماینده تهران در مجلس در واکنش به این اظهارات و توجیهات گفت:« در شروع دولت سیزدهم قیمت دلار ۲۶ هزار تومان و امروز ۳۹ هزار تومان است. یعنی قریب به ۵۰ درصد، نرخ ارز افزایش داشته است. بی دلیل این افزایش را به اغتشاشات و یک ماه اخیر حواله ندهید. دست فرمان شما غلط است، تقاضا برای تبدیل پول ریالی به ارزی ۳۰ سال است که در کشور وجود دارد. واقعیت‌ها را فرافکنی نکنید.»

وی در ادامه اظهار کرد: «بازار غیر رسمی تنها ۱۰ درصد معادلات ارز را به خود اختصاص می‌دهد. چگونه این ۱۰ درصد بر کل بازار ارز تاثیر می‌گذارد؟ چرا با ۱۱۰۰ صرافی غیر مجاز برخورد نمی‌کنید؟ چرا حساب ارزی در بانک‌ها ایجاد نمی‌کنید تا مردم دلارهای خود را از خانه به حساب‌های ارزی بیاورند. معاملات غیر رسمی در پیاده‌روها را چرا قاچاق تلقی نمی‌کنید؟ قدرت پول ملی کشور جنگ زده سوریه ۸ برابر از ما بیشتر است، چرا که می‌تواند بازار غیر رسمی را مدیریت کند.

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد:«زمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ما فریاد زدیم که مسئله، ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست بلکه کاهش ارزش پول ملی است. اگر درآمدهای دولت دلاری است باید دلاری خرج کند نه اینکه خود دولت در افزایش نرخ ارز برای جبران کسری بودجه نقش داشته باشد.»

ایزدخواه گفت:«گزارش کمیسیون اقتصادی نیز توجیه ماجراست، ما بازار ارز را رها کردیم و اقتصاد را دلاریزه کرده و به پیمان‌های دو جانبه توجهی نداریم. صادرات ریالی را نیز اصلا مورد توجه قرار نمی‌دهیم. در بانک مرکزی همچنان تیم آقای روحانی کار می‌کند. همانطور که در سازمان برنامه تیم آقای روحانی مشغول به کار است. با این رویه تغییری در وضعیت شکل نخواهد گرفت.»

بی‌عملی و ابهام؛ تنها سیاست موجود!

بحران کنونی ارز، می‌طلبد که دولت و مجلس با تمام قوا برای پایان دادن به این شرایط به میدان بیایند اما برآیند وضعیت فعلی، اتخاذ سیاست بی‌عملی و ابهام است و همین مسئله موجب تداوم نااطمینانی و عدم وجود چشم‌انداز مشخص در اقتصاد می‌گردد.

پر واضح است که بانک مرکزی و ریاست آن، نگاهی بازار محور داشته و همواره بر روی عدم دخالت در آن تاکید می‌کنند که شاید ریشه بی‌عملی‌ها به همین امر بازگردد. اما باید پرسید، آیا از ترکش‌های دلار ۴۱ هزار تومانی روی زندگی افراد، آن هم در میانه تحریم‌ها آگاهی دارند و یا بحرانی‌ترین شرایط هم نمی‌تواند زنگ خطر را برای این آقایان به صدا درآورد؟ 

منبع: الف

کلیدواژه: بانک مرکزی بازار ارز نرخ ارز بی عملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۰۱۹۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.